مقالات اليوم

محمود عباس: إذا لم تلتزموا لن نلتزم...

صدرت بجريدة الشروق يوم 02 أكتوبر 2018

استمعتُ مساء يوم الخميس الماضي على المباشر إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر السفارة الفلسطينية بالجزائر، بحضور السفير الفلسطيني والجالية الفلسطينية فضلا عن كثير من الجزائريين الذين لبوا الدعوة لحضور هذه المناسبة تضامنا مع الشقيقة فلسطين.  وقد لفتت انتباهي في هذا الخطاب مسألة رأيت أنه من الأهمية بمكان الإشارة إليها في هذه المساحة من الرأي، وهي قدرة الرئيس الفلسطيني على الربط بين مسألتي السلام والإصرار على استعادة الحق المغتصب. فالسلام بالنسبة له ليس إطلاق يد الاسرائيليين ليفعلوا ما شاؤوا في هذه الأرض المباركة، إنما هو رهن بتحقيق 05 أمور على الأقل:

 الأول إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة ضمن حدود 04 جوان 1967، و الثاني أن تكون عاصمتها القدس الشرقية وليس في القدس الشرقية كما أوضح، أي ليس في مكان من  القدس الشرقية كمنطقة "أبوديسّ أو غيرها مثلا وهي ليست للبيع كما أوضح.  و الثالث أن تكون لدولة فلسطين حدود واضحة مُعترَف بها، والرابع أن يبقى حق العودة قائما لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وليس 40 ألف كما يدّعي الأمريكيون، والخامس أن يلتزم الإسرائيليون بقرارات الشرعية الدولية ، مُذكِّرا العالم أن الأمم المتحدة أصدرت 705 قرارا لم يقبل منها الاسرائيليون ولا قرارا واحدا، ومجلس الأمن أصدر 86 قرارا لم يقبلوا منها  أيضا ولا قرارا واحدا. فكيف بالمجتمع الدولي أن يعتبر هؤلاء دعاة سلام أو راغبين في السلام؟ فضلا عن هذا فقد ذَكَّر الرئيس الفلسطيني  بأن الكونغرس الأمريكي مازال يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية كما ذكّر أن الولايات المتحدة نقضت كل اتفاقاتها مع الفلسطينيين كما نقضها الإسرائيليون  متسائلا: إذا لم يحترموا هذه الاتفاقيات فكيف نحترمها نحن، مشددا: إذا لم يحترموها ولم  يلتزموا بها، لن نلتزم وليكن ما يكون...

وقد كانت حجج الرئيس الفلسطيني واضحة ومُقنعة والمطالب التي رفعها باسم الشعب الفلسطيني مشروعة  وعادلة، وضرورة إدانة  المجتمع الدولي للإسرائيليين ووضع حد لعدوانيتهم وغطرستهم لا تحتاج إلى نقاش، إلا أن السؤال المطروح، لماذا لا يستمع  قادة العالم المسمى "حرا" والقيادة الأمريكية بالتحديد إلى صوت الحق والعدل والسلام، لماذا يُفضِّلون الوقوف إلى جانب صاحب القوة والسلاح وممارسة القتل والإرهاب؟ أم أنهم يرغبون في دفع المنطقة إلى حرب جديدة؟

يبدو أن هذا هو المنفذ الوحيد الذي يريد الإسرائيليون والأمريكيون الدفع باتجاهه وَهْمًا منهم أنهم سيغتصبون مزيدا من الأرض ويبيعون مزيدا من السلاح، ناسين أن موازين القوة قد بدأت تتبدل في ظل توازنات إقليمية جديدة، و في ظل المقاومة الشعبية المتصاعدة يوما بعد يوم، وأن المجلس الوطني الفلسطيني قد فوَّض الرئيس محمود عباس بأن يُعلِّق الاعتراف بإسرائيل وإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الإسرائيلية، وبعده سيكون لكل حدث حديث... أوليس في هذا عودة  للأمل؟

التغيير الكمي.. والتغيير النوعي

ما حدث في تونس ومصر حدث في الجزائر منذ أكثر من 20 سنة..وما قاله "بن علي" لشعبه: "لقد فهمتكم"، قاله لنا ديغول منذ 50 سنة.. وما يدعو إلى تحقيقه الغرب في مصر وتونس وغيرهما لا يزيد عن أن يلتحقا بمستوى الجزائر سياسيا، مشاركة الإسلاميين، صحافة حرة...الخ.. نحن لا نرجع إلى الوراء بل نتقدم إلى الأمام .. التغيير الذي نحتاجه هو تغيير نوعي لا كمي،  أي مستوى آخر في التغيير يختلف عن مستوى تونس ومصر، ومن ثم فإن أدواته بالضرورة ستكون مختلفة ومبتكرة، وهي ليست بالتأكيد الخروج إلى الشارع... لنفكر فيها معا، ونُفَعِّلها معا..

 ينبغي ألا نتحرك خارج المرحلة التاريخية التي نعيشها....

هي ذي الخلاصة التي خرجت بها بعد أن حاولت أكثر من مرة تحليل الموقف السائد اليوم عندنا و مِن حولنا.. رغم أن الخيوط الفاصلة بين مكوناته هي أكثر من رفيعة، أكثر من كل المرات السابقة...

رفيعة إلى درجة أنك لا تستطيع أن تفهم التقاطعات والحسابات والنوايا والفاعلين... رفيعة إلى درجة أن تترك أحيانا الحدس يقول كلمته بعد أن يعجز العقل عن فك الكثير من الرموز والإجابة عن معظم الأسئلة.

ومع ذلك فإني أحسست بنوع من الارتياح وأنا أخرج بالخلاصة السابقة، أن طبيعة المشكلة في الجزائر مختلفة في الجوهر عن طبيعة المشكلة في مصر وتونس وإن اشتركت معهما في بعض المظاهر كالفساد وضعف الأداء وقلة الفعالية... ومن ثم فإن علاجها يختلف في المستوى والنوع عن المشكلتين السابقتين.....

نحن لا نعيش أزمة كمٍ ونوعٍ إنما نعيش أزمة نوعٍ بالدرجة الأولى.

نحن من حيث الكم لدينا كمٍّ من الأحزاب، كمٍّ من المؤسسات، كمٍّ من وسائل الإعلام، كمٍّ من مشاريع التنمية، كمٍّ من الأموال، كمٍّ من القوانين، كمٍّ من القرارات، كمٍّ من الجامعيين، كمٍّ من الإطارات، كمٍّ من الأهداف والغايات، كمٍّ من الرؤى...الخ ولكننا لا نملك النوع في كل هذا..

السؤال عندنا هو ليس كيف نزيد في الكم من كل هذا إنما كيف نغير نوعية كل هذا. التغيير عندنا يحتاج إلى طرح نوعي لا إلى طرح كمي. يحتاج إلى فئة قليلة "نوعية" تتمكن من الارتقاء بأداء الدولة إلى مستويات أعلى وتُلغي تلك المظاهر السالبة التي نتجت عن التسيير بالكم، لا إلى جماهير تتحرك في الشارع لتدفع إلى الواجهة بكم جديد نحتار بعد قليل في تصنيفاته.

المرحلة اليوم في الجزائر ليست مرحلة تغيير بالعدد إنما بالنوع... والنوع لا يمكنه أن يتحرك إلا ضمن الهدوء.. فلندعه يتحرك.. أو لنفكر كيف يمكنه أن يتحرك.. ولنترك إخواننا يسعون إلى الفوز بكمٍّ متنوع من الأحزاب والمقاعد في البرلمان ووسائل الإعلام.. فتلك مرحلتهم وهي ذي مرحلتنا..

قد يكون السبق لغيرنا في كل شيء إلا في التغيير..

 فدوما نحن سبّاقون...

وهذه المرة ينبغي أن يكون السبق لدينا في التغيير النوعي... فذلك هو التغيير الوحيد الذي يصب اليوم في خط استكمال مشروع ثورتنا التحريرية... أما باقي أشكال التغيير فقد تنقلب عليها رأسا على عقب...

تونس:الثورة "السيبيرية".. تواجه بوسائل تقليدية

الذي حدث في تونس يحمل اسما واحدا: هو ثورة عبر وسائل جديدة تحمل اسما جديدا هو الثورة "السيبيرية".. ـ Cyber revolution ، أداتها التكنولوجيات المتقدمة من حواسيب وهواتف نقالة و كاميرات رقمية، وجنودها مواطنون من جميع الأعمار ومن كلا الجنسين بلغوا درجة من المعرفة والفهم للواقع وتبدلاته فاقت بكثير "فهم" "بن علي" لمتطلباتهم.. " لقد فهمتكم" قالها بما تحمل من عبارات ودلالات القرن الماضي، و"لم تفهم شيئا" قالوها بعبارات ودلالات القرن الحادي والعشرين. وشرعوا في التغيير ...

هذا الذي حدث.. وقد تابعه العالم لحظة بلحظة عبر "اليوتوب" وانترنت والفضائيات ، ولم يستطع "بن علي" غلق المجال الإعلامي أو تشويه هذه الثورة أمام الرأي العام أو السيطرة عليها ـ رغم المحاولات ـ. وتداعيات المشهد الذي حدث نراها الآن ، ونتابعها أيضا.. هل سيفهم ما بقي من رموز "سُلطة بن علي" الرسالة؟ هل سيفهمون طبيعة التحول ويتعاملون معه بما ينبغي أن يتم أم سيواصلون التفكير بأساليب السلطة التقليدية سلطة القرن الماضي الذي تأسست في عهد الرئيس الأسبق "الحبيب بورقيبة"؟. هنا تكمن نقطة التحول المنتظرة ، ومنها تتحدد السيناريوهات المقبلة. إذا ما استمرت السلطة بالتفكير بالأساليب التقليدية والتي تتماشى معها وسائل تقليدية: محاولة مغالطة الرأي العام، محاولة خلط الأوراق، اللجوء إلى الخديعة، اللجوء إلى الفوضى المدبرة بليل، تخويف الناس، السعي لوضعهم أمام خيارات القبول ببقايا السلطة الراهنة أو الفوضى العارمة والطوفان الذي سيغمر الجميع،... الخ من الأساليب المعروفة ، فإن سيناريو الاضطراب هو الذي سيستمر ولن تستقر الأوضاع في تونس إلا بعد دفع ثمن كبير من الضحايا والأرواح .... وفي أحسن الأحوال تأجيل ذلك إلى عهد قريب، أي أن السلطة التقليدية التي تصر على الاستمرار في استخدام الوسائل التقليدية للبقاء ستعصف بها وسائل تقليدية من داخلها، انقلابات صريحة أو مؤامرات ودسائس تُقحم فيها قوى أجنبية ... إلى غير ذلك من الوسائل التي اعتادت دول الجنوب على استخدامها منذ أواخر القرن الماضي.

أما إذا استوعبت هذه السلطة بالرموز التي نراها اليوم في "الغنوشي" و"لمبزع" فإنها ستضطر إلى قبول التغيير الحقيقي بأن تتنحى طواعية عن السلطة مستفيدة من الدرس الأخير، لتفتح المجال للجيل الجديد قائد "الثورة عبر التكنولوجيات الجديدة "السيبرية" ليعيد تنظيم السلطة في البلاد بطريقة جديدة.

ومادامت رموز هذه السلطة لن تتنحى طواعية بالنظر إلى طبيعتها التقليدية ، وطبيعة مفهوم الحكم لديها، ووسائله وأدواته، المتمثلة في الحيلة والخداع والقوة العسكرية والمال، ومادامت القوى الجديدة لا تستطيع فرض التغيير وفق منطقها في الظرف الراهن فإن الوضع سيبقى مفتوحا على احتمالين أساسين:

ـ أن تتدخل نخبة في المؤسسة العسكرية مدركة لطبيعة هذه الثورة ولوسائلها وتتحالف مع الجيل الجديد قائد الثورة الجديدة "السيبرية" لإرساء نظام حكم عصري قائم على التحالف بين القوى المؤمنة بأن المستقبل هو لمجتمعات المعرفة، والقوى الدولية التي لها مصلحة أيضا في هذا التغيير بهذا الاتجاه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ـ أو أن تجد القوى التقليدية حليفا تقليديا لها مازال يريد تأجيل التغيير الحقيقي في تونس ومازال يؤمن بجدوى الوسائل التقليدية في الحكم ـ مثل فرنسا ـ ، وفي هذه الحالة ستتمكن من استيعاب الصدمة الأولى وتدريجيا ستقوم بإصلاحات شكلية في الحكم تنتهي ببقائها فيه إلى حين تجدد التغيير الآتي لا محالة في السنوات المقبلة.

وفي كلا الحالتين فإن الذي حدث في تونس ـ باعتبارها الأكثر تقدما في مجال استيعاب التكنولوجيات الجديدة وارتباطها بمجتمع المعرفة وكفاءة المنظومة التعليمية لديها وانفتاحها الواسع على الغرب ـ يدل على أمر جوهري: أن التغيير القادم في السلطة في جميع البلاد العربية لن يكون سببه الرئيس سوى التغيير الذي يحصل الآن في مستوى التكوين لدى الأجيال والنخب الجديدة، كلما تقدمت هذه البلدان في درجة استيعابها لأنماط المعرفة الجديدة كلما احتاجت إلى شكل جديد وغير تقليدي للسلطة... وما محاولات منع ذلك بمراقبة أدوات التغيير التقليدية والسعي للتحكم فيها سوى ضرب من الوهم...

سليم قلالة

-->

ـ 1 نداء لمحاربة الفساد
ـ 2 نداء لأجل رشادة في الحكم

-->

نداء لمحاربة الفساد

من أجل الجزائر 2030 أو ما بعد ينبغي أن نفكر، أن نعمل، أن نأمل، ينبغي ألا تحبطنا هذه الأخبار التي نسمعها كل يوم ، هؤلاء الذين نهبوا خيرات البلاد باسم الاستقلال بعد أن نهبها الفرنسيون باسم الاستدمار، ينبغي ألا تحبطنا هذه الأخبار رغم ما فيها من عناصر مؤلمة، رغم ما فيها من  تأثير سلبي مباشر على مزاجنا، وعلى حياتنا اليومية، وعلى كرامتنا، وهيبة دولتنا ومكانتنا بين الشعوب والأمم. ينبغي ألا تحبطنا هذه الأخبار لأننا نريد أن نعمل لجزائر سنة2030 وما بعد، التي ستكون جزائرنا بإذن الله ،،

بدون  شك  إن الانطلاق من داخلنا هو البداية، نحن الذين نعيش من عملنا وكدنا وجهدنا، نحن الذين مازلنا نؤمن بأن لا نُدخل لقمة حرام في أفواهنا أو في  أفواه أبنائنا أو أمهاتنا أو آبائنا، نحن الذين يقال عنهم  "عاجزين" على فهم ما يحدث، "عاجزين" على مواكبة التيار، "عاجزين" على أن يكونوا أبناء زمنهم... نحن  أبناء الجزائر الذين ننتمي لكافة الطبقات وكافة الفئات، الموجودون في كافة المستويات وكافة القطاعات، نحن الذين نحمل الجزائر على أكتافنا بتفانينا في العمل وحبنا لبلادنا ورفضنا للانسياق خلف المغريات المطروحة أمامنا، نحن الذين ننتمي لكافة الفئات العاملة  أو المتقاعدين  أو البطالين الذين مازلنا بالملاين نرفض هذه الفضائح اليومية المتكررة ، ينبغي أن نفكر، أن نعمل، أن  نغير ما بأنفسنا ليغير الله ما بنا. أليس ذلك هو الحد الأدنى المطلوب منا كرجال مخلصين ونساء مخلصات لبلدنا ولأمتنا  وأوفياء لتضحيات شهدائنا الأبرار.؟

إن نشر فضائح الملايير ليس لها من هدف سوى تشويهنا جميعا، تشويه كل من له علاقة بهذا البلد ويفخر بها، وليس الإطارات المسيرة من المتلاعبين بالمال العام والفاسدين حتى النخاع فحسب.. بل إن هؤلاء ليس لهم من ضرر إلا ما تعلق بأشخاصهم، إذ الجزائر لم تكن يوما بلدهم ولا بلد أبنائهم ولن تكون في يوم من الأيام ذلك أن لا أحد من سلالتهم ضحى أو سيضحي من أجلها بنفسه أو بماله.....إن أول مستهدف من نشر هذه الفضائح في أعلى مستوى هو بلدنا، هم نحن من خلال تلك المحاولات اليائسة التي مافتئت تتكرر دوريا  ليتكرس في أذهاننا قبل غيرنا بأن كل جزائري هو مشروع " ناهب"  ومشروع" مختلس" ... بأنه لا يوجد من بين ملايين الجزائريين الذين يكدون ويجدون، نزهاء، شرفاء ُ ما زالت الجزائر تُبنى  بأيديهم حجرا بحجر..  و آخر مستهدف هو ذلك العامل الأجير الذي سيتهم بأنه نهب ما وجد أمامه وإن كان مسمارا من خشبة، أو تلك العاملة في حقل النظافة التي ستتهم بأنها نهبت ما استطاعت وإن كان قطعة صابون!.

 إنهم يريدون أن يقولوا لنا بأنكم أيها لجزائريين إذا لم تكونوا لصوصا كبارا فأنتم لصوص صغار، أي أن الكل في النهب واحد، وعلى كل منا أن ينتظر دوره لينهب ما استطاع.  وهذا خلاف للحقيقة. فكم من جزائري يعيش بكد يومه وكم من جزائرية تعيش بكد يومها، بل كم من إطار نزيه لم يمد يده إلى المال العام؟ وكم من امرأة نزيهة مازالت وستبقى نظيفة اليد؟  وكم من تاجر وصاحب مهنة حرة فضل الرزق الحلال على البقاء حيث تحوم الشبهات، بل كم من بطال فضل تجرع مرارة العيش على أن يمد يده للمال الحرام أو يتبع خطوات الشيطان.. كم من مثل هؤلاء في كافة القطاعات وفي كافة المستويات؟ لِمَ لا يتم الحديث عنهم والتنويه بخصالهم والإشادة بمواقفهم؟ لماذا لا ننوه بأولئك  الآباء الذين  يعدون أيام نهايات الشهر قبل أن تصلهم رواتبهم؟ لماذا لا نشيد بتلك الأمهات اللائي يُعِلْن أبناءهن ويحسبن بالدينار ما ينفقنه عنهم في كل يوم ؟ كم رجل نزيه رفض الرشوة وإن مدت له؟ كم من امرأة نزيهة رفضت أن تنحني أمام مغريات المادة والجاه؟ كم من قلب انكسر لِما رآه من فساد؟ بل كم من مذنب عاد إلى الطريق السليم بعد أن زاغ لفترة من الفترات.. ملايين الجزائريين هم هؤلاء الذين مازالوا يعتقدون بأن الجزائر بلادهم لا تستحق كل هذه الإهانة، وبأن ملايير البترودولارات لا تستحق كل هذا التبذير،وبأن هذا البلد الجميل لا يستحق كل هذا التخريب، وبأن هذا البلد الغالي لا يستحق أن يُباع لمن يدفع أكثر من أعداء الأمس واليوم؟

مالذي يمنع النزهاء من أن يطرحوا  هذا الخطاب للدفاع عن بلادهم وعن أنفسهم بصفتهم غير معنيين بهذا الفساد؟

مالذي يجعلهم  يمتنعون عن الوقوع في  فخ التعميم بأن البلاد  بيعت وما على من تخلف  إلا أن يسارع للمشاركة في المزاد وأخذ نصيبه من الاستحلال ؟ أليس في ذلك تحطيم للأساس الذي تقوم عليه دولتنا؟ أليس في ذلك تخريب لبيوتنا بأيدينا؟

ماذا سيخسرونه هم بعد تحطيم هيبة دولتنا وإضعاف مكانة أكبر شركاتنا في البورصات العالمية ؟ لا شيء لان البلاد ليس بلدهم و"سوناطراك" لا يهمهم مصيرها أو مصير آلاف العمال والإطارات الذين يعيشون بها. بلدهم في مكان آخر ومصالحهم في مكان آخر ... أما ما سيربحون فتلك الغاية : يربحون أن تتحطم نفسيات الجزائريين، وتنهار معنوياتهم، وأن يفقدوا الثقة في أنفسهم، ويفقدوا الأمل في أن تكون لهم دولة مهابة بين الأمم، وأن يخسروا ما ضحوا من أجله بملايين الشهداء ـ المكسب الذي لم يهضمه أعداء الأمس واليوم ولن يهضموه،  ويموتوا كمدا من أجل ذلك... وفي آخر المطاف أن يعترفوا جميعا بمسألة واحدة هي:سلطة الفساد.. التي تزعم محاربة الفساد.. وبعد ذلك يجدوا أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن ينتهوا من الوجود أو أن يشاركوا سلطة الفساد هذه ولو بنهب مسمار من خشبة...

...

هل نسمح لهم بتحقيق هذه الغاية؟

ونحن نملك ما لا يملكون.. أننا لا نعيش فقط لأنفسنا أو لأبنائنا ،  إنما لجزائر الغد ، جزائر سنة 2030 وما بعد

خلافا لهم تماما

هل نسمح لهم بنشر مزيد من الهواء الفاسد بيننا

و نسمح لهم بكسر مزيد من النفوس والهمم

و نسمح لهم بتوسيع مجال حركة الفساد التي يقودونها

 أم علينا أن نعلم أننا الأفضل والأحسن والأقوى وإن ضاقت بنا سبل العيش

وأننا واعون بأن زمن بقائهم قصير

فالفساد سينهار من تلقاء نفسه ذات يوم

أو سيحطم بعضه بعضا...

وإنا جزائر 2030 وما بعد لن تكون لهم

فالأمل قائم ، والفيض قادم

وإنا منتظرون ... منتصرون

سليم قلالة

نداء ، لأجل رشادة في الحكم؟

تقييمي لمقاربة السلطة الجزائرية لملف الفساد أنها مازالت دائما مقاربة رد فعل، ليس فيها من الاستباق أو الاستحداث شيء، مازالت السلطة عندنا تتصرف وفق منطق التفكير البسيط : رد الفعل ، مازالت دون القدرة على تناول الظواهر المركبة، ـ الفساد ظاهرة مركبة ـ وفق منطق مركب ومن خلال نظرة تستبق الفعل وتستحدث الفعل أي نظرة استشرافية تقوم على شبكة من العلاقات المتينة والفعالة.  هل يمكن أن يُعزى ذلك إلى قلة كفاءة هذه السلطة بمختلف مصالحها أم إلى خلل في استراتيجة العمل لديها وفي إدارة شؤون الدولة؟ لا نظن أن الاحتمال الأول وارد ذلك أنه إذا لم تكن مؤسسات السلطة قادرة على القيام بهذا العمل  فهناك مصالح من بين هذه المؤسسات قادرة ولديها الإمكانيات للقيام بذلك؟ من الذي يمنعها إذن من أن لا تقوم بهذا الدور تجاه سلطتها ورموزها؟

 هل هو الالتزام بالشرعية القانونية  واحترام سلم الأولويات والصلاحيات  أم أنه خلل في الاتصال بين الطرفين؟ وما سببه؟ هل انعدام الصراحة أم المجاراة والمداهنة؟ أم عدم تحمل المسؤوليات كاملة خوفا على المنصب أو  المكانة؟

دعنا نبحث عن الإجابة على هذه الأسئلة من خلال مثال حي عشناه منذ مدة قريبة: فضيحة سونطراك.

وسائل الإعلام تكلمت عن كون قرار محاربة الفساد  اتخذه رئيس الجمهورية بناء على تقارير وصلته من مصالح الأمن، ونشرت في ذات الوقت من خلال بعض المصادر أن مصالح الأمن استبقت الأحداث وأعلمت الرئيس بكل صغيرة وكبيرة عن هذا الملف بما في ذلك اعتراضها على تعيين أحد مهندسي الفضيحة رئيس ديوان المدير العام لسونطراك؟

ما الذي جعل اتخاذ قرار الشروع في محاربة الفساد يصدر بعد أن ضيعت الشركة ملايير الدولارات على الشعب الجزائري؟

بل ما الذي جعله يصدر من أعلى قمة في السلطة وكان ينبغي أن يصدر من الوزير الأول خاصة أن رئيس الجمهورية أمره أكثر من مرة بالقيام بمثل هذا العمل وكانت تعليمة 13 ديسمبر 2009 هي آخر التعليمات؟

ما الذي جعل الوزير الأول يحجم عن القيام بهذه المهمة؟ هل هي  مجاراة الرئيس ومداهنته؟ هل هو الحفاظ على  منصبه في سدة الحكم؟ هل هي طموحات أخرى شخصية بالدرجة الأولى تتعلق بالتطلع إلى الرئاسة مستقبلا ولا يريد ربح «العيب" مع أحد الأقطاب النافذة في الحكم؟

يبدو لي أننا في حاجة إلى التوقف عند هذه الأسئلة لأنها هي جوهر انعدام الفاعلية في نظامنا السياسي وبقائه غير قادر على اتخاذ قرارات استباقية ليس في ملف "سوناطراك" فحسب، بل في ملفات عديدة تتعلق بالسياسة العامة للدولة ككل..

والنتيجة ملايير الدولارات تذهب هباء منثورا....

والنتيجة حريق  يشتعل في ملايير الدولارت هي من دم الأرض الجزائرية...

والنتيجة أن سلطتنا بدل أن تلعب دور رجل الاستباق والنظر إلى بعيد تلعب دور رجل المطافئ.

والنتيجة أننا لا نخرج من الحلقة المفرعة لعدم فاعلية النظام السياسي والسلطة السياسية.

كل على حدى من وجهة نظر قانونية ودستورية أدى دوره على أحسن وجه، ولكن جماعيا كسلطة سياسية بيديها مصير البلاد كل لم يؤد دوره على أحسن وجه. وهذا ما نسميه  انعدام الرشادة في الحكم، وتلك هي مشكلتنا.

اللهم ارزقنا الرشادة والشجاعة...

قولوا معي أمين

ما رأيكم؟
سليم قلالة